فتحت سلطات القضاء الفرنسى باب التحقيق فى البلاغات المقدمه ضد الرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك
والتونسي زين العابدين بن علي لتحديد وتجميد ممتلكاتهما في فرنسا. كما صدر امر بفتح تحقيق ثالث يستهدف الرئيس الليبي معمر القذافي وعبر وليام بوردون الممثل القانوني لمنظمة الشفافية التي قدمت البلاغات عن ارتياحه الشديد للقرار مشيرا الي ان الممتلكات المصرفية والعقارية للرئيسين المخلوعين باتت محددة وينتظر حجزها لضمان اعادتها الي الشعبين المصري والتونسي وذلك علي الرغم من اعلان المنظمات غير الحكومية في فرنسا عدم توافر معلومات كافية عن ممتلكات مبارك في فرنسا خلافا لممتلكات بن علي التي تقدر بحوالي ٥ مليارات دولار بالاضافة لعدد من الشقق والقصور الفاخرة. ومن ناحيته اكد ناصر كامل سفير مصر في فرنسا ان السفارة المصرية تتابع التحقيقات في البلاغات التي تقدمت بها ٣ جهات غير حكومية ضد مبارك وهي شيربا والشفافية الدولتين واللجنة العربية لحقوق الانسان. وقال تليفونيا في تصريحات خاصة ل »الأخبار« ان السفارة ترحب بالتعاون مع هذه المنظمات للحصول علي اي معلومات او تقارير تفيد الجهات المصرية في معرفة اي ارصدة او ممتلكات للرئيس السابق وافراد اسرته بفرنسا لاسترداد هذه الاموال وذلك بخلاف التنسيق المستمر مع السلطات الفرنسية والتي نجتمع معها بصفة مستمرة اكثر من مرة في الاسبوع لاطلاعنا علي اية ارصدة او ممتلكات للرئيس مبارك واسرته. واضاف كامل ان هناك تعاون منذ اليوم الاول من السلطات الفرنسية لمطالب الجانب المصري برصد اي اموال او ممتلكات لمبارك واسرته ومازال البحث جاري عن اي ارصدة او ممتلكات.
واختتم ناصر تصريحاته ل »الأخبار« ان موضوع البحث عن اي ارصدة او ممتلكات للرئيس المخلوع وافراد اسرته بفرنسا يسير في مستويين الاول المستوي الرسمي والحكومي والثاني البلاغات التي تقدمت بها هذه المنظمات غير الحكومية.
واوضح ان الجانب المصري موقع علي اتفاقية تعاون قضائي مع فرنسا ومساعدة قضائية والجانبان يتحدثان بصفة مباشرة دون الاحتياج الي تدخل السفارة المصرية وان عمليات رصد اي اموال او ممتلكات مستمرة واذا ثبت وجود اي شيء منها سيتم التحفظ عليها مباشرة.