نفي د. سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان يكون أصدر قرارا بوقف تصدير الأسمدة لمصانع القطاع الخاص.
أكد كبار مصدري الأسمدة ان تطبيق قرار قانون الاستثمار والذي لا يسمح بتصدير الأسمدة إلا بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة أدي إلي توقف الصادرات تماما. وكان المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة قد تلقي العديد من الشكاوي من مصدري الأسمدة والذين يمثلون الركيزة الأساسية لقطاع التصدير المصري ويتركز علي توقف التصدير من الموانئ المصرية بعد أن بدأت الجهات المختصة في تطبيق قرار صادر منذ عامين بتحويل صادرات مصانع الأسمدة من المناطق الحرة إلي مناطق الاستثمار. وهو الأمر الذي يلزم الشركات بضرورة الحصول علي خطاب تصدير من وزارة الصناعة.
وقال م. أحمد هجرس عضو المجلس ان خسائر القطاع من هذا القرار ستصل إلي ٠٥١ مليون دولار شهريا بالإضافة إلي إغلاق الأسواق الخارجية في وجه المنتجات المصرية.
وقال اننا مع وضع آليات للتصدير وتوفير حصص كافية للسوق المحلي ولكن طبقا لحجم الإنتاج واحتياجات السوق والالتزامات الخارجية.
تساءل هجرس: لماذا قامت شركات قطاع الأعمال بتصدير كامل إنتاجها منذ عام ٧٠٠٢ رغم صدور قرار بتصدير ٠٥٪ من حصتها فقط.
ومن المتوقع ان يعقد مصدرو الأسمدة اجتماعا طارئا خلال ساعات لعرض مذكرة علي د. الصياد لحل المشكلة ووقف نزيف الخسائر الذي يتعرض لها القطاع في حالة استمرار منع التصدير إلا بشروط الخطابات وسيطالبون بسرعة إصدار خطابات التصدير قبل أن تتفاقم الأزمة.
موضوع: أزمة في صادرات الأسمدة والخسائر ٠٥١ مليون دولار شهريا 
الثلاثاء يونيو 21, 2011 11:04 am
