وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة د. عصام شرف رئيس المجلس علي صرف فرق العلاوة الخاصة باصحاب المعاشات التي أقرت عام ٨٠٠٢ للعاملين بالدولة وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين المؤمن عليهم واصحاب المعاشات في زيادة دخولهم لتكون نسبة الزيادة في المعاش التي اقرت عام ٨٠٠٢ وهي ٠٣٪ بدلا من قصر الزيادة لاصحاب المعاشات علي نسبة ٠٢٪ وبدون حد أقصي اسوة بالعلاوة الخاصة المماثلة التي تقررت من ذات التاريخ للعاملين بالدولة والقطاع العام مع مراعاة عدم صرف أية فروق مالية باثر رجعي واضاف السمان بأن مجلس الوزراء اقر مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون ٥٣١ لسنة ٠١٠٢ بهدف التخفيف عن كاهل اصحاب المعاشات وبما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة وذلك برفع المعاشات اعتبارا من أول يوليو لجميع أصحاب المعاشات التي تقل معاشاتهم عن ٠٠٨ جنيه في ٠٣/٦/٠١٠٢ وذلك بنسب متفاوتة تتناسب عكسيا مع قيمة المعاشات الاخري التي يحصل عليها صاحب المعاش كما اقر المجلس رفع المعاشات المستحقة وفقا لاحكام قوانين التأمين الاجتماعي ومعاش السادات وذلك بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الاساسي بنسبة ٠٢٪ بدلا من ٣٣٪ من قيمة المعاشات الاخري التي يحصل عليها صاحب المعاش بحد أقصي ٠٤٪ من قيمة المعاشات المستحقة في ٠٣ يونيو الحالي بالنسبة للخاضعين لاحكام القانون ٢١١ لسنة ٠٨٩١ ومعاش السادات وفي حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين من المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة الا مرة واحدة عند ربط منفردا المعاش مضيفا بأن هذا التعديل الذي أقره مجلس الوزراء يأتي ضمن حزمة من الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتتكلف هذه التعديلات ٥.٢١ مليار جنيه.. واشار السمان إلي أن الزيادة التي تقررت تأتي في إطار مجموعة من المحاور.
الزيادة السنوية ٥١٪ يقدر عدد المستفيدين منها ٨ ملايين وتتكلف ٥.٦ مليار جنيه، تم بدء الصرف ١/٤/١١٠٢.
فرق علاوة ٨٠٠٢ عدد المستفيدين ٨ ملايين بتكلفة ٨.٢ مليار جنيه.. سيتم بدء الصرف أول يوليو القادم.
رفع المعاشات ل٨.٥ مليون مستفيد بتكلفة ٨.٣ مليار جنيه ويتم بدء الصرف أو يوليو القادم.
كما قرر المجلس تطبيق قانون تجريم الاعتصامات والاضرابات التي تعمل علي تعطيل الإنتاج وتضر بمصالح المواطنين.